قانون التملك العقاري في تركيا 2026 للأجانب: الشروط والأوراق

تصنيف الجنسيات ومصاريف التملّك العقاري في تركيا 2026

يُعتبر قانون التملك العقاري في تركيا بوابةً استراتيجية للأجانب الراغبين في الاستثمار أو الاستقرار في هذا البلد الجميل. يسمح القانون التركي للأجانب بتملك مجموعة متنوعة من العقارات مثل السكنية والتجارية والأراضي، باستثناء بعض الجنسيات المحددة، مما يعكس انفتاح السوق العقاري التركي على العالم. يشترط القانون أن تكون العقارات غير مُقامة في مناطق عسكرية وألا تتجاوز المساحة 30 هكتاراً، مما يضمن سلامة وأمن المواطنين.

تتضمن عملية شراء العقار رسوم نقل ملكية تبلغ 4%، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تقرير تقييم عقاري وفتح حساب بنكي. ولتشجيع الاستثمار، يُتيح القانون خيار الحصول على إقامة عقارية للمستثمرين الذين يشترون عقارات بقيمة تتجاوز 200 ألف دولار، بل ويتاح لهم الحصول على الجنسية التركية إذا كانت القيمة لا تقل عن 400 ألف دولار.

تعد شركة عقارات إسطنبول من أبرز الشركات التي تسهم في تسهيل هذه العمليات، إذ تقدم خدمات احترافية تضمن تقديم أفضل الفرص للمستثمرين الأجانب. إليك التفاصيل التي تشجعك على استكشاف هذا العالم و الفرص العقارية المتاحة!

متى صدر قانون التملك العقاري في تركيا للأجانب؟

صدر قانون التملك العقاري في تركيا للأجانب، رقم 6302، في مايو 2012. تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في الثالث من مايو ودخل حيز التنفيذ في منتصف الشهر ذاته. أحدث هذا القانون تغييراً جذرياً، إذ ألغى شرط "المعاملة بالمثل"، مما مكن مواطني أكثر من 183 دولة من شراء العقارات في تركيا بحرية، على الرغم من وجود بعض القيود الأمنية.

يتضمن القانون عدة نقاط هامة: تم تعديل المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، وأصبح من الممكن للأجانب تملك العقارات بدون الحاجة لوجود تشريع مماثل في بلدانهم. إلا أنه لا تزال هناك قيود مكانية تتعلق بالمناطق التي يمكن الشراء فيها، حيث يجب ألا تتجاوز مساحة العقارات 30 هكتاراً. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك بعض القيود المفروضة على مواطني دول معينة لأسباب أمنية أو سياسية.

شهدت قوانين الجنسية تعديلات لاحقة في سبتمبر 2018 وأبريل 2022 وديسمبر 2023، حيث أصبح بإمكان المستثمرين الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في العقارات. أحدث هذا القانون نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري في تركيا، مما عزز من قوة وفعالية هذا القطاع.

قانون "المعاملة بالمثل" في التملك العقاري في تركيا

تم إلغاء قانون "المعاملة بالمثل" في تركيا في عام 2012، مما أتاح لمواطني 183 دولة، بما في ذلك العديد من الدول العربية، إمكانية شراء العقارات مباشرة دون الحاجة لوجود تشريع مماثل في بلادهم. ومع ذلك، هناك خمسة جنسيات لا ينطبق عليها هذا الإعفاء، وهي سوريا وكوبا وأرمينيا وكوريا الشمالية وقبرص اليونانية.

في السياق التاريخي، كان القانون سابقاً ينص على ضرورة سماح دولة الأجنبي للمواطنين الأتراك بالتملك على أراضيها ليسمح له بذلك في تركيا، وهو ما كان يمثل عائقاً أمام العديد من المستثمرين. ولكن مع التعديلات التي أُدخلت في مايو 2012 بموجب القانون رقم 6302، تم تحديث المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، مما ألغى مبدأ المعاملة بالمثل وفتح الأبواب لجنسية جديدة من المشترين.

رغم ذلك، يستمر تطبيق المبدأ على بعض الجنسيات، حيث لا يزال ممنوعاً على السوريين والجنسيات الأخرى المذكورة أعلاه التملك. معظم الدول العربية، مثل السعودية والإمارات وقطر، ليست مشمولة بهذا المبدأ، مما يعني أن مواطنيها يمكنهم التملك بسهولة. ومع ذلك، هناك شروط أخرى تتعلق بالمناطق التي يمكن فيها التملك، حيث يحظر شراء العقارات في المناطق العسكرية والأمنية. كما يُحدد الحد الأقصى لمساحة التملك للأجانب بـ 30 هكتاراً في جميع أنحاء تركيا، بحيث لا تتجاوز هذه النسبة 10% من مساحة أي منطقة إدارية.

شاهد أيضا: أرخص أسعار الشقق في تركيا

شروط قانون التملك العقاري في تركيا

يفرض القانون التركي مجموعة من القيود على تملك الأجانب للعقارات وفقاً للتعميم رقم 1734 الصادر عن وزارة البيئة والتمدن التركية، حيث يتضمن ذلك حظر بعض الجنسيات (مثل السوريين، الكوريين الشماليين، الأرمن، والكوبانيين) بالإضافة إلى قيود جغرافية تشمل المناطق العسكرية والأمنية. كما توجد حدود فيما يخص المساحة المسموح بتملكها، حيث لا يمكن لكل فرد تملك أكثر من 30 هكتارًا، ولا يجوز له شراء أكثر من 10% من مساحة أي محافظة.

1. الجنسيات المحظورة:

• يُحظر على مواطني سوريا، أرمينيا، كوريا الشمالية، كوبا، وقبرص اليونانية (باستثناء القبارصة الأتراك) التملك.

2. القيود الجغرافية:

• يُمنع التملك في المناطق العسكرية والأمنية والمواقع الاستراتيجية مثل المطارات والموانئ.

3. حدود المساحة الكلية:

• لا يُسمح للأجانب بتملك أكثر من 30 هكتاراً (300,000 متر مربع) في تركيا ككل.

• لا يمكن لأي أجنبي تملك أكثر من 10% من المساحة الإجمالية لأي محافظة أو منطقة إدارية.

4. قيود خاصة بالأراضي الزراعية:

• لا يُسمح للأجانب بتملك الأراضي الزراعية بشكل مباشر، بل يمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء شركة تجارية.

5. متطلبات الجنسية والإقامة:

• للحصول على الجنسية، يجب أن تكون قيمة العقار لا تقل عن 400,000 دولار، مع الالتزام بعدم بيعه لمدة 3 سنوات.

• للأقامة العقارية، يجب أن تكون قيمة العقار لا تقل عن 200,000 دولار (وفق تحديث قانون 2022، ويُطبَّق على عموم تركيا).

6. ضرورة التقييم العقاري:

• يجب الحصول على تقرير تقييم عقاري (DAP) لضمان تحديد قيمة العقار بشكل دقيق.

7. تسجيل المعاملات:

• يجب تنفيذ جميع عمليات الشراء عبر مديرية الطابو (السجل العقاري) لضمان الشرعية.

أقرا أيضًا:

 أفضل أماكن سياحية في إسطنبول

أنواع العقارات في تركيا

الأوراق المطلوبة لإتمام عملية تملك عقار في تركيا

في عام 2025، تتطلب عملية تملك العقار في تركيا مجموعة من المستندات اللازمة، تشمل جواز سفر مترجم وموثق، رقم ضريبي، تقرير تقييم عقاري، إيصالات تحويل الأموال، تأمين ضد الزلازل، وصور شخصية. تهدف هذه الوثائق إلى تسهيل تسجيل نقل الملكية في مديرية الطابو، مع ضرورة تحويل المبالغ من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية والحصول على تقرير تقييم لضمان حماية المشتري.

1. جواز سفر ساري: يجب أن يكون مترجمًا إلى التركية ومصدقًا من كاتب العدل (النوتر).

2. الرقم الضريبي (Vergi Numarası): يتم الحصول عليه من دائرة الضرائب في تركيا.

3. تقرير التقييم العقاري: وثيقة أساسية تحدد القيمة الفعلية للعقار المطلوب.

4. إيصالات تحويل الأموال: إثبات بنكي يوضح تحويل المبلغ من حساب المشتري إلى حساب البائع بالليرة التركية.

5. وثيقة تصريف العملة: إيصال يدل على بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي.

6. تأمين ضد الزلازل (DASK): بوليصة إلزامية لتأمين الممتلكات ضد الزلازل.

7. صور شخصية: عدد 2-4 صور بيومترية بمقاس 4×6 للمشتري.

8. عقد البيع: يتضمن الاتفاق بين الطرفين ومصدق لدى النوتر.

تعرف علي: المناطق المحظورة في اسطنبول

مصاريف التملك العقاري في تركيا

تشمل مصاريف التملك العقاري في تركيا عدة مصاريف، منها ضريبة نقل الملكية (الطابو) التي تبلغ 4% من قيمة العقار، ورسوم تقرير التقييم العقاري التي تتراوح بين 2,500 و13,900 ليرة، بالإضافة إلى تكاليف الترجمة والتوثيق، التأمين الإلزامي ضد الزلازل (DASK)، رسوم تسجيل العدادات، وعمولات الوكلاء العقاريين التي قد تصل إلى 3% من قيمة العقار.

المصاريف الأساسية عند شراء العقار:

1. ضريبة الطابو (نقل الملكية): تُحتسب بنسبة 4% من قيمة العقار المسجلة في السند، وعادةً ما تُدفع بالتساوي بين البائع والمشتري.

2. تقرير التقييم العقاري: تكلفته حوالي 13,900 ليرة تركية، وقد تختلف حسب الجهة التي تصدره.

3. رسوم الترجمة والتوثيق: تشمل ترجمة جواز السفر وتوثيقه لدى كاتب العدل (النوتر)، وتتراوح بين 1,500 و3,000 ليرة.

4. رسوم تسجيل العدادات: تكاليف إضافة عدادات الكهرباء والماء والغاز، والتي تقدر بحوالي 12,000 ليرة تركية.

5. عمولة الوكيل العقاري: عادةً ما تصل إلى 3% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة من سعر العقار.

6. رسوم الوكالة (النوتر): تبدأ من 2,500 ليرة تركية في حال الحاجة إلى توكيل.

المصاريف السنوية والشهرية:

1. ضريبة العقار السنوية: تفرضها البلدية وتختلف بين 0.1% و0.3% من قيمة العقار، مع زيادة في المدن الكبرى.

2. تأمين الزلازل (DASK): تأمين سنوي إلزامي تختلف تكلفته بناءً على مساحة وعمر المبنى، وتبلغ تقريباً بين 50 و100 دولار في إسطنبول.

3. العائدات (مصاريف المجمع): رسوم شهرية تغطي خدمات مثل النظافة والأمن والمسابح، وتختلف حسب نوع المجمع والخدمات المتاحة.

تكاليف إضافية (الإقامة):

• رسوم الإقامة العقارية: حوالي 200 دولار، وقد تتفاوت وفقاً للجنسية ومدة الإقامة.

قد تتغير الأسعار المذكورة بالليرة التركية استنادًا إلى التحديثات الحكومية وسعر الصرف.

تعرف علي:

 الإقامة العقارية في تركيا

أسعار الشقق في تركيا

الدول العربية التي يحق لها التملك في تركيا

تتيح القوانين التركية لمعظم مواطني الدول العربية فرصة تملك العقارات بحرية، بما في ذلك مواطني السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، العراق، وعمان، بينما تفرض قيودًا خاصة على الجنسية السورية، حيث يتعين عليهم تأسيس شركة. تختلف الشروط بالنسبة لبعض الجنسيات الأخرى (مثل مصر، الأردن، تونس) من حيث عدد العقارات أو الحاجة للحصول على موافقات أمنية.

• دول عربية التملك فيها متاح دون قيود خاصة: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان، اليمن، السودان، جيبوتي، تشاد، ليبيا، البحرين.

• دول عربية ذات شروط خاصة:

• العراق: كانت تتطلب موافقة أمنية، ولكن هناك تقارير تشير إلى إمكانية تملك العقارات، ويعتبر العراقيون من أبرز المشترين.

• الأردن: يحق لمواطنيها تملك عقارين فقط، بالإضافة إلى مكان عمل واحد.

• تونس: يسمح لهم بتملك أرض للبناء ومساكن، شرط الحصول على موافقة وزارة الداخلية.

• مصر: يُسمح لهم بالتملك، ولكن يُحظر عليهم تملك الأراضي الزراعية مباشرة، ويمكن تجاوز ذلك عبر إنشاء شركة.

• فلسطين: يحق لمواطنيها التملك بشروط عامة تتطلب تقديم مستندات تثبت الهوية.

• الجنسية السورية: يُمنع السوريون من التملك بشكل فردي، لكن يُسمح لهم بالتملك عن طريق تأسيس شركة تركية.

شاهد أيضا: الدول التي يدخلها الجواز التركي

خطوات التملك العقاري في تركيا

تتضمن عملية شراء العقار في تركيا عدة خطوات أساسية، تشمل البحث عن العقار المناسب، استخراج الرقم الضريبي، فتح حساب بنكي، إجراء تقييم للعقار، توقيع العقد، وأخيرًا نقل الملكية (الطابو) في المديرية العامة. يتطلب الأمر مجموعة من الوثائق مثل جواز السفر، صور شخصية، تأمين ضد الزلازل، وصرف العملات الأجنبية. كما يمكن للعقارات التي تتجاوز قيمتها 400,000 دولار أن تتيح لصاحبها التقدم للحصول على الجنسية التركية.

1. البحث واختيار العقار: البحث عن عقار مناسب، سواء كان قيد الإنشاء أو جاهزًا، مع التأكد من مطابقة شروط التملك للأجانب، مثل عدم وجوده في مناطق عسكرية.

2. استخراج الرقم الضريبي: يُستخرج الرقم الضريبي من دوائر الضرائب في تركيا باستخدام جواز السفر، وهو ضروري لفتح الحساب البنكي وتنفيذ إجراءات الطابو.

3. فتح حساب بنكي: يجب فتح حساب في أحد البنوك التركية لتسهيل تحويل الأموال ودفع ثمن العقار.

4. استخراج تقرير التقييم العقاري: تُعدّ هذه الوثيقة إلزامية، حيث تُوضح القيمة السوقية للعقار، وتصدر من شركات تقييم معتمدة قبل إتمام عملية نقل الملكية.

5. توقيع عقد البيع: يتم توقيع عقد ابتدائي مع البائع، ويمكن توثيقه لدى كاتب العدل (النوتر) لضمان الحقوق القانونية للطرفين.

6. نقل الملكية (الطابو): يجب تقديم طلب إلى مديرية الطابو، ودفع رسوم نقل الملكية، وتوقيع العقد النهائي لاستلام سند الملكية.

أقرا ايضا: الدول المسموح دخولها بالاقامة التركية

الدول التي يحق لمواطنيها تملك العقارات في تركيا دون قيود

تشمل هذه الدول:

• العربية: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، اليمن، عمان، السودان.

• الأجنبية: ألمانيا، أمريكا، الأرجنتين، أذربيجان، بنغلادش، باربادوس، بيلاروس، بلجيكا، ويلز؛ بالإضافة إلى مجموعة من الدول مثل بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروناي، بلغاريا، بوركينا فاسو، وبروندي. تضم القائمة أيضًا جيبوتي، تشاد، جمهورية التشيك، فنلندا، فرنسا، جنوب أفريقيا، وجنوب السودان، جورجيا، هولندا، هندوراس، المملكة المتحدة، السويد، سويسرا، إيطاليا، أيسلندا، جامايكا، اليابان، كندا، الجبل الأسود، كازاخستان، قرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوسوفو، كوستاريكا، لوكسمبورغ، مدغشقر، مقدونيا، ملاوي، ماليزيا، مالي، النرويج، بنما، سورينام، تركمانستان، أوغندا وفنزويلا، بالإضافة إلى نيوزلندا.

الدول التي يحق لمواطنيها تملك مسكن واحد فقط في تركيا

تضم هذه الفئة:

• الصين، الدنمارك، فيجي، فلسطين، مالطا.

الدول التي تحتاج لموافقة وزارة الداخلية لتملك العقارات

تشمل:

• أستراليا، النمسا، الباهاما، البحرين، الجزائر، الهند، باكستان.

الدول المصرح لمواطنيها بتملك أرض إعمارية ومسكن ومكان عمل فقط

تشمل:

• المغرب، المجر، جزر المارشال، مصر، ميكرونيزيا، فيتنام.

الدول التي يمكن لمواطنيها تملك العقارات في تركيا وفق شروط خاصة

• إيران: يجب عدم وجودهم ضمن قائمة المحظورين لدى الأمم المتحدة، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية، ويسمح لهم بتملك أرض إعمارية، مسكن، ومكان عمل.

• روسيا: يشترط عدم تملك عقارات على سواحل البحر الأسود والحصول على موافقة من وزارة الداخلية.

• أوكرانيا: نفس الشروط كروسيا مع تملك أرض إعمارية ومكان عمل فقط.

• اليونان: تملك أرض إعمارية ومكان عمل بشرط عدم التواجد في المدن الحدودية والساحلية.

• ألبانيا: يحق لهم تملك مسكن ومكان عمل فقط.

• الأردن: يُسمح بتملك مسكنين ومكان عمل واحد.

• العراق: يتطلب موافقة من وزارة الخارجية والداخلية بتملك أرض إعمارية ومسكن ومكان عمل.

• تونس: تحتاج لموافقة وزارة الداخلية لتملك أرض إعمارية ومسكن ومكان عمل.

• قبرص الشمالية: يتمتع مواطنوها بنفس الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك.

اسئلة شائعة عن قانون التملك العقاري في تركيا

مقالات ذات صلة

• أسعار العقارات في تركيا 2025
• المناطق المحظورة على الأجانب
• الطابو في تركيا
• سند ملكية العقار
• الجنسية التركية عن طريق العقار
• النوتر في تركيا